الحديدة اليوم/ خاص
سجل مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة أداءً استثنائيًا خلال العام الماضي 2024م، تمثل في تعزيز آليات الرقابة على الأسواق، وفرض الانضباط على المخالفين، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في دعم الصناعات المحلية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المكتب، تمكت فرق الرقابة الميدانية من ضبط 1,837 مخالفةً تموينية خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق والمخابز ومراكز البيع، حيث شملت المخالفات: مصادرة 364 عينةً من المواد المنتهية الصلاحية، وملاحقة 318 حالةً لرفع الأسعار بشكل غير قانوني، و254 مخالفة لعدم الإفصاح عن القوائم السعرية،
إلى جانب 21 مخالفة لرفض التعاون مع فرق التفتيش، و17 مخالفةً تتعلق بسوء تخزين المواد الغذائية ، و26 مخالفةً للاشتراطات الصحية، و20 مخالفةً لانعدام السجل التجاري.
كما سجّلت الحملات 776 مخالفةً في أفران المخابز، و15 مخالفةً لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، و6 حالات غش تجاري، و15 قضيةً متنوعة. وجرى تطبيق العقوبات القانونية على جميع المخالفين لضمان حماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار.
وفي مجال دعم الإنتاج المحلي، حقق المكتب إنجازا بارزا عبر تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الألبان، حيث ارتفعت الكميات المنتجة إلى 100 ألف لتر يوميا نتيجة التنسيق المكثف بين الجمعيات الموردة والمصانع المحلية. كما نجح في توطين صناعة المانجو عبر توزيع اللب الخام لمصانع العصائر، بدعمٍ مباشر من وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية.
وعلى صعيد التطوير التقني، أطلق المكتب نظاما آليا متكاملًا شمل تفعيل "النافذة الإلكترونية" لإصدار الوثائق التجارية والتراخيص بشكل فوري، مما أسهم في تسريع إنجاز 238 طلبا جديدًا للسجل التجاري، وتجديد 176 سجلًا قائمًا، فضلًا عن تسجيل 5 شركات و8 مصانع جديدة، وتجديد تراخيص 11 مصنعًا.
وأوضح التقرير أن جهودَ الرقابة ركزت على ضبط أسعار المواد الأساسية عبر إلزام الشركات بالأسعار الرسمية، وتثبيت أسعار مبيعات الثلج واللحوم بالتنسيق مع مؤسسة المسالخ، إلى جانب متابعة شحن القمح للمحافظات وإنشاء مخزون احتياطي استراتيجي.
وأضاف أن الخطط المستقبلية تتضمن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الصغيرة، وفتح قنوات تسويقية جديدة للمنتجات المحلية.
وأشاد التقرير بدور وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية في دعم أنشطة المكتب، لا سيما في الحملات الرامية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.