الحديدة اليوم / خاص
استعرض اجتماع طارئ بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة محافظ المحافظة محمد عياش قحيم أوضاع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والصعوبات التي تواجهها جراء توقف المنظمات عن دعهما, وضرورة استمرار ضخ المياه لسكان المحافظة..
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء المحافظة أحمد البشري وعلي الكباري ومحمد النهاري ، ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية جابر الرازحي الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المؤسسة جراء توقف منظمة اليونسيف وغيرها من المنظمات عن دعم المؤسسة لمواصلة ضخ المياه إلى منازل المواطنين، وكذا تصريف الصرف الصحي، والحلول والمعالجات والطارئة لها.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاهتمام ومتابعة تحصيل مديونية المؤسسة المتأخرة عند القطاع الحكومي والتجاري والمواطنين، وكذا الحد من استهلاك فاقد للمياه الذي تجاوز 45% ، ومتابعة وصيانة وإصلاح عدادات مياه منازل المواطنين المعطلة.
وثمن المحافظ قحيم بجهود المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة في الاستمرار بتوفير خدمات المياه للسكان بالحد الأدنى بالرغم محدودية الإمكانيات جراء توقف عدد من المنظمات من دعم المؤسسة.
وأكد المحافظ قحيم انه سيتم الرفع إلى القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ، بالصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسة جراء توقف دعم المنظمات لها لتوفير الدعم اللازم ، وكذا السعي لدى بعض المنظمات العاملة بالمحافظة لدعم للمؤسسة حتى تستمر في ضخ المياه إلى منازل المواطنين، وخاصة مع حلول فصل الصيف الذي يرتفع فيه استهلاك المياه.
فيما أكد وكيل أول المحافظة أحمد البشري على قيادة وكوادر المؤسسة بسرعة التحرك لمتابعة تحصيل مديونية المؤسسة المتأخرة، والعمل على إصلاح عدادات المياه العاطلة والمقدرة بأكثر من 20 ألف عداد. والحد من طفح المجاري في شوارع وأحياء المحافظة.
منوها الى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل بكل ما بوسعها لدعم المؤسسة حتى تواصل توفير خدماتها للمواطنين وخاصة خلال فصل الصيف.
وكان مدير عام المؤسسة عبد الرحمن إسحاق، استعرض الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المؤسسة جراء توقف دعم المنظمات الذي أدى إلى انخفاض ضخ المياه إلى منازل المواطنين بشكل كبير جدا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الحلول والمعالجات الطارئة للتغلب على هذه التحديات التي تواجه المؤسسة.
منوها إلى أن المديونيات المتأخرة لدي المستهلكين تجاوزت تسعة مليارات ريال منها أربعة مليارات عند القطاع الحكومي ومليار ريال عند القطاع التجاري، وأربعة مليارات عند المواطنين.
ودعا إسحاق كبار المستهلكين والمواطنين الى سرعة سداد ما عليهم من مديونيات متأخرة للمؤسسة حتى تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين.