مؤسسة رواحل تكرّم المتطوعين والداعمين في اليوم العالمي للتطوع.

 

الحديدة اليوم / خاص 

أكدت المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية أن حجم الأضرار والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها جراء العدوان والحصار، بلغت ثلاثة مليارات و254 مليونا و970 ألف دولار.

وأشار  نائب رئيس المؤسسة القبطان زيد الوشلي، في مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني اليوم الاربعاء ، أن تدمير البنية التحتية للموانئ والاستهداف المباشر الممنهج لمعدات وخدمات النقل البحري، بالاضافة الى إعلان اغلاق كافة الموانئ البحرية، ستظل شاهدا على جرائم الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان ضد الانسانية في اليمن.

وتطرق الوشلي في المؤتمر الذي حضره رئيس المؤسسة القبطان محمد اسحاق، حجم الأضرار التي طالت موانئ البحر الأحمر ومنها ميناء الحديدة الذي تم تدمير كريناته الجسرية وهناجر الصيانة والتخزين ومنزلقات العائمات البحرية للميناء، واحتلال ميناء المخاء، واستهداف مرافق وأرصفة مينائي راس عيسى والصليف، وتعطيل النشاط الملاحي والتجاري ومنع دخول الغذاء والدواء والوقود والاحتياجات الانسانية.

ووأشار  الوشلي، أن الدمار الذي لحق بموانئ البحر الأحمر والتعمد في قصف بناها التحتية وآليات خدمات نقل وتفريغ السفن المحملة بالبضائع، جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية والأعيان المدنية.

ولفت الى أن  شهر رمضان يهل علينا  للعام الثامن على التوالي في ظل تداعيات صعبه شهدتها مؤسسة موانئ البحر الاحمر جراء العدوان والحصار، وما نتج عنها من أضرار وخسائر استدعت تكثيف الجهود لمواجهتها وتعزيز الصمود في الأداء واستمرار تقديم الخدمات من بين ركام التحديات والقيود التي فرضها تحالف العدوان".

وأضاف أن هذا المؤتمر الصحفي السنوي، ليس محطة عابرة، ولا نشاطا روتينيا، بل حدثا هاما لسرد جزئية من واقع مرير ووجع وطن، نستعرض في خضمه جانبا من آلام المرحلة التي خاضته مؤسسة الموانئ بكامل كوادرها في سبيل تخفيف معاناة الملايين، ونبرز من خلاله عدد من المؤشرات في مقابل ما تم انجازه من أعمال وجهود ومعالجات لمواجهة التحديات وحجم الكارثة التي تعرضت له موانئ البحر الأحمر".

ونوه  القبطان الوشلي الى أنه  نستعرض اليوم  أمامكم ثلاثية الألم وواقع الانفراج وآمال واسعة يترقبها أبناء الشعب اليمني لانهاء كامل المأساة التي عاشها وطننا الحبيب جراء ما تعرضت له الموانئ من حصار وتدمير ممنهج واستهداف غير مبرر لميناء الحديدة في جريمة حرب ضد الانسانية عمدت الى تعطيل البنى التحتية للموانئ، فضلا عن المأساة الكبرى في انحسار دخول البضائع ومواد الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الانسانية".

وأوضح  نائب رئيس المؤسسة، أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسسة موانئ البحر الأحمر جراء العدوان والحصار والقيود الغير قانونية لاغلاق الموانئ، مثلت انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الاربع التي تجرم استهداف المرافق الخدمية والحيوية.

وأشار الى أن مؤسسة الموانئ لم تقف مكتوفة الأيدي خلال السنوات الثمان الماضية ، بل عملت بدون كلل أو ملل وعززت من دورها في مواكبة استقبال السفن ودخول البضائع وان كان ذلك بشكل جزئي.

وأوضح أن جهود المؤسسة تركزت خلال الفترة الماضية في معالجة جزء مما دمره العدوان وتنفيذ المشاريع التطويرية واعداد الدراسات الفنية وتوفير بعض المعدات والاليات التشغيلية وصيانة المعدات التي تعذر توفير قطع غيار لها جراء حصار العدوان ومنع دخولها.

وبين  الى أن من ضمن الجهود التي تم انجازها، تأهيل الطرق الاسفلتية والساحات بمينائي الحديدة والصليف وصيانة هناجر الحاضنات ومحطة الكهرباء ومستودعات التخزين وغيرها من الاعمال التي انجزتها المؤسسة في سياق معالجة واصلاح بعض مما دمره العدوان.

كما أشار  نائب رئيس موأنئ البحر الأحمر، الى تداعيات الحصار واغلاق نشاط الموانئ، في احداث عجزا كبيرا أدى الى حرمان الدولة من الايرادات والعائدات، ونقص حاد في دخول المواد الغذائية والدوائية والبناء، كما أدى النقص الحاد في دخول المشتقات النفطية الى ارتفاع الاسعار وحدوث أزمة في الخدمات العامة نتج عنها أكبر كارثة انسانية على مستوى العالم.

 وتناول نتائج اللقاءات والاجتماعات بين المؤسسة وقيادات الدولة المعنيين والتي تمخض عنها أعمال مثمرة في رفع كفاءة تشغيل الموانئ رغم التحديات، قائلا " واننا اذا نطوي ثمان سنوات من المعاناة وصمود كوادر وطواقم مؤسسة الموانئ، ندشن اليوم العام التاسع للصمود بنكهة الانفراج ومؤشرات فتح الموانئ واستقبال تدفق السفن المحملة بالبضائع والوقود والغاز وغيرها من متطلبات الحياه، بحركة ملاحية مبشرة".

وطالب  الأمم المتحدة بأهمية الايفاء بالمسئوليات والالتزامات تجاه استعادة نشاط موانئ البحر الأحمر والتي لم يتم تنفيذها حتى الان رغم الاتفاق عليها، قائلا " هذه الالتزامات تمثل ضرورة ملحة لتوفير عدد من الاحتياجات والمتطلبات جراء ما لحق بالموانئ ومعداتها من أضرار وتدمير ادت الى خروجها عن الخدمة".

وجدد القبطان الوشلي، العهد بالاستمرار في جهود تفعيل العمل وحشد الامكانات التشغيلية لمواكبة متطلبات استعادة النشاط التجاري والملاحي وحركة دخول البضائع والسفن بشكل يلبي تطلعات وآمال الشعب اليمني وترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة.

وأفاد بأن العمل جار على قدم وساق في انشاء مشروع النافذة الواحدة لتذليل اجراءات استقبال وتفريغ السفن، وغيرها من الأعمال الاستراتيجية الهادفة، مثمنا دور القيادة الثورية والسياسية وحكومة الانقاذ ووزارة النقل في مساندة جهود مؤسسة الموانئ والحرص على متابعة ومعالجة بعض الصعوبات.

وثمن  البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي، جهود القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والوفد الوطني المفاوض ودورهم الحكيم في الانتصار لحقوق الشعب اليمني.

كما ثمن الدور الفاعل للحكومة واللجنة الاقتصادية وقيادة وزارة النقل في متابعة تذليل الصعاب والعوائق التي تواجه المؤسسة جراء ما لحق بها من تبعات وأضرار كبرى نتيجة استهداف تحالف العدوان الممنهج لموانئ البحر الأحمر.

كما ثمن  جهود كافة العاملين في المؤسسة وادارة الموانئ وما تحقق من مؤشرات بفضل صمودهم وثباتهم في العمل والذين لم تثنهم تداعيات الحرب والتداعيات الصعبة من الاستمرار في تأدية واجبهم الوطني على مختلف المستويات الفنية والادارية والميدانية، والاسهام بدور فاعل في معالجة واصلاح الأضرار حسب المتاح والوقوف بكل عزم في مواجهة التحديات.

وأشار  البيان، أن دول العدوان اقدمت على استباحة أرض اليمن وفرضت حصار مطبق برا وبحرا وجوا ويعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق المتعارف عليها ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها والتي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.

 واعتبر البيان هذا النوع من الجرائم جرائم حرب من الدرجة الاولى، وجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم وقد نتج عن التدمير الممنهج لاستهداف ميناء الحديدة وتعطيل الكرينات والمعدات الجسرية وساحات استقبال السفن وخسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تجاوزت ثلاثة مليارات و254 مليون دولار حتي العام 2022م.

وأشار البيان أن التضليل الذي مارسته دول العدوان في الحصار على موانئ البحر الأحمر طيلة ثمان سنوات وفرض أكبر معاناة انسانية على الشعب اليمني، وربط الاستحقاق الإنساني والقانوني في وصل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية بالملفات العسكرية والسياسية، يعد انتهاك سافر لحقوق الإنسان.

وطالبت مؤسسة موانئ البحر الأحمر في البيان، الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها سرعة الايفاء بالتزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه لتوفير الكرينات الجسرية والمعدات التي دمرها العدوان، ومتطلبات تشغيل الموانئ التي سبق أن تم تحديدها من قبل فريق الخبراء الذين استقدمهم البرنامج الإنمائي لتقييم موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وتم جدولتها ضمن ثلاثة مسارات طارئة وإسعافية ومواكبة.

تخلل  المؤتمر عرضا لاحصاءات اجمالي النشاط الوارد بالطن واعداد العائمات البحرية في موانئ البحر الأحمر، ونشاط مناولة الحاويات في ميناء الحديدة خلال الاعوام 2014 -2022م، كما تم استعراض نشاط ميناء الحديدة خلال ثلاث مراحل (الطبيعية، الاستهداف، الصمود).